برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني، دورة تدريبية مكثفة بعنوان "تقييم وإدارة البصمة الكربونية.. خطوة علمية نحو مستقبل مستدام"، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي وبناء القدرات في مجالات التحول الأخضر.

وأكد الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني، وتأهيل الكوادر البشرية فى الهيئات والشركات للتعامل مع أحدث المعايير الدولية الخاصة بقياس وإدارة البصمة الكربونية، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الدورة تتناول عددا من المحاور المهمة، من بينها التعريف بمفاهيم الحياد الكربوني، ومنهجيات احتساب البصمة الكربونية، وتحليل مصادر الانبعاثات، وأدوات وبرامج القياس والتقييم، واستراتيجيات خفض الانبعاثات، وخطط الحياد الكربوني والاستدامة، إلى جانب دراسات حالة وتطبيقات عملية، والتعريف بالمواصفة الدولية ISO 17029، ومجالات الاعتماد، وبروتوكولات إعداد التقارير وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الدورة تستهدف المهندسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا والمتخصصين فى الهيئات والشركات في مجالات الاستدامة والبيئة، ورواد الأعمال والمهتمين، لافتا إلى أن مدة الدورة يومان مكثفان بواقع خمس ساعات يوميا، ويحاضر بها الدكتور رامي محمد رمضان، مدير المركز المصري للزراعة الحيوية وعضو اللجنة المركزية الدائم لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني، ويحصل المتدربون في ختامها على شهادة معتمدة من جامعة بنها.

ويتم التسجيل فى الدورة من خلال اللينك التالي:

تُعلن إدارة التربية العسكرية عن فتح باب التقديم لدورات فرع العبور، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

- دورة التربية العسكرية للذكور: 15/8/2026.

- دورة التربية الوطنية للإناث: 22/8/2026.

رابط التسجيل:

وفي حال وجود أي مشكلات في التسجيل أو الرغبة في تغيير موعد الدورة، يمكن تقديم طلب من خلال صفحة الشكاوى والمقترحات عبر الرابط التالي:

https://military.bu.edu.eg/feedbacks

في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات في تقديم حلول تكنولوجية تخدم التنمية المستدامة، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للدورة الجديدة من برنامج «مشروعي.. بدايتي» لدعم مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2026/2027، والذي يُعد أحد أكبر البرامج الوطنية الداعمة للابتكار الطلابي وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشروعات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المشروعات المبتكرة، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، ودعم الطلاب في تطوير حلول تكنولوجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويتضمن البرنامج مسارين رئيسيين للتقدم، هما:

المشروعات الفردية لطلاب السنة النهائية.

مشروعات التحالفات (المشروعات المجمعة)، والتي تتيح للجامعات والهيئات البحثية تنفيذ مجموعة من مشروعات التخرج المتكاملة ضمن مسارات بحثية أو تطبيقية مشتركة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويستهدف البرنامج عددًا من المجالات ذات الأولوية الوطنية، من بينها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا العميقة، والحوسبة الكمية، وعلوم الفضاء، والمركبات ذاتية القيادة، والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية والطبية، والنانوتكنولوجي، والتكنولوجيا الخضراء، وكفاءة الطاقة، والثورة الصناعية الرابعة، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة لدعم الصناعة المصرية.

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن برنامج «مشروعي.. بدايتي» أصبح أحد أهم البرامج الوطنية التي تتبناها الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وأسهم خلال دوراته السابقة في تحويل مئات الأفكار المتميزة إلى نماذج أولية ومشروعات واعدة، فضلًا عن بناء جيل من الشباب القادر على المنافسة وابتكار حلول حقيقية للتحديات التنموية.

وأضاف أن الأكاديمية تحرص على تطوير البرنامج بصورة مستمرة بما يتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات الصناعة، مؤكدًا أن الاستثمار في أفكار الشباب هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، وأن الأكاديمية مستمرة في توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات المتميزة، بما يسهم في تحويلها إلى شركات ناشئة ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأشار إلى أن البرنامج أثبت خلال السنوات الماضية أن مشروعات التخرج ليست مجرد متطلب أكاديمي، بل يمكن أن تكون نقطة انطلاق لشركات تكنولوجية ناشئة ومنتجات وطنية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لقطاع التنمية التكنولوجية، أن البرنامج يمثل إحدى أهم الآليات الوطنية لربط البحث العلمي بالصناعة وريادة الأعمال، من خلال دعم المشروعات الطلابية ذات الجدوى التكنولوجية وتحويلها إلى تطبيقات عملية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس محمود طنطاوي، المشرف على مسار المشروعات المجمعة (التحالفات)، أن هذا المسار يشجع الجامعات والهيئات البحثية على بناء تحالفات علمية وتكنولوجية تجمع عددًا من مشروعات التخرج المتكاملة ضمن رؤية موحدة، بما يعظم الأثر التطبيقي للمشروعات ويعزز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الصناعي.

وأشار الأستاذ هشام فتحي، المشرف على مسار المشروعات الفردية، إلى أن البرنامج يمنح طلاب السنة النهائية فرصة حقيقية لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية قابلة للتطوير، مع توفير الدعم اللازم للمشروعات الواعدة التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

ويدعو البرنامج طلاب السنة النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة إلى التقدم بمشروعاتهم، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات التخرج، وقابلة للتطبيق، ومعتمدة من المشرف الأكاديمي.

مواعيد وروابط التقديم

المشروعات المجمعة (التحالفات)

آخر موعد للتقديم: 30 سبتمبر 2026

رابط التقديم: