رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، نظمت كلية الزراعة بمشتهر ، فعاليات المؤتمر الأول تحت عنوان الحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والأستاذ رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالوجه البحري بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، والأستاذة ماجدة رمزي مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة الإنجيلية ، بحضور الدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا أمين المساعد للجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب.
وفي كلمته نقل الدكتور السيد فوده تحيات وشكر الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة للمشاركين في المؤتمر ، مؤكدا أن موضوع المؤتمر يعد من الموضوعات الهامة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويين الإقليمي والدولي ، حيث أن التنمية أصبحت هدفا منشوداً في جميع مناحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسياسيا وتكنولوجيا وفي كل مجال من شأنه أن يرقى بالفرد ورفاهيته.
كما أنها أصبحت مقصد الحكومات حيث وضعت لها الخطط وخصصت لها الأموال وجندت لها الطاقات وقد تطور مفهوم التنمية ليشمل الاعتراف بحق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد والطاقات وهو ما عرف باسم التنمية المستدامة الذي بدأ يظهر في الأدبيات التنموية الدولية تحت تأثير الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية ، وبذلك أصبحت التنمية المستدامة تعني تلبية حاجات المجتمع في الوقت الحاضر بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون إهدار حق الأجيال القادمة في الانتفاع بهذه الموارد ويشمل ذلك الجوانب الرئيسية للتنمية وهي الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأكد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقضية التغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن مصر كانت رائدة في تنظيم فعاليات قمة المناخ والتي تم عقدها بشرم الشيخ نظراً لتأثيرها على كافة مناحي الحياة خاصة بالقضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وقضايا الاستدامة.
وأشاد نائب المحافظ بالتعاون بين محافظة القليوبية وجامعة بنها و الهيئه القبطيه الانجيليه في مختلف المجالات ، مؤكدا أن محاور المؤتمر تأتي في إطار الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية و خدمة القضايا المجتمعية.
وأكد الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2023 ، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مؤتمر الحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة عقد على مدار يومين بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعيه، بهدف التوعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وذلك من الناحية العلمية والعملية والتطبيقية باعتبار طلاب الكلية هما السواعد المستقبلية للموارد والتنمية البشرية ولهم دور فعال وواعد في تنمية مصر زراعيا واقتصاديا وأضاف أن اليوم الأول تضمن محاضرات علمية من أساتذة متخصصون في مجالات الزراعة المختلفة المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والمحافظه على البيئة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني ، وتدوير المخلفات الزراعية، والمحافظة على المياه وفي مجالات الزراعة المحمية ودورها في مواجهة التغيرات المناخية وكذلك التنبؤ بالآفات الزراعية وعلاقتها بالتغيرات المناخية ، وتقليل استخدام المبيدات وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المياه بينما تضمن اليوم الثاني تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية من خلال استغلال البنية التحتية وبما تمتلكه كلية الزراعة من إمكانيات مختلفة من جانبه أشاد رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالوجه البحري بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون المثمر والبناء بين جامعة بنها ، والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية ، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاون مع 12 محافظة وتقدم خدماتها الى ما يقرب من 3 مليون مواطن في المناطق العشوائية والريفية ، كما أن لها دور فعال في المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة.
وقال الدكتور إيهاب فريد أن المؤتمر يهدف من خلال التعاون بين جمعيات العمل العام والممثل في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية والممثلة في جامعة بنها كلية الزراعة من خلال المناهج التربوية ومناهج وبرامج التوعية والإعلام البيئي إلى دعم القضايا البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات في موضوعات التنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية دون الإخلال باحتياجات الأجيال القادمة في ظل التغيرات المناخية.