أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على تقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي لكليات الجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل عن معايير الاعتماد البرامجي إصدار يوليو 2022 ، بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ومديري وحدات ضمان الجودة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.
وأضاف رئيس الجامعة أن ملف اعتماد البرامج بكليات الجامعة مهم فى تدويل الجامعة من أجل عمل شراكات مع مؤسسات وجامعات أخرى ، مشيرا إلى أنه يساهم فى تحسين سمعة الجامعة ، مؤكدا علي توافر سمات متميزة فى ملف برامج اعتماد الكليات وبرامجها بالجامعة.
من جانبه قال الدكتور محمد غانم بأن الورشة تناولت مناقشة مؤشرات وممارسات المعايير الجديدة الخاصة بالاعتماد البرامجي والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتى صدرت فى يوليو ٢٠٢٢ وتحتوي على ٧ معايير بدلا من ١١ معيار فى الإصدار القديم ٢٠٠٩، وذلك ضمن اهتمام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتحديث معايير الاعتماد لتواكب التغيرات العالمية وتركيز الاهتمام على الإجراءات والعمليات على أرض الواقع.

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على الدور الذى يقوم به المراقبين الماليين بالجامعة فى مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق بها ،والتحقق من امتثال المستندات المالية للأنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف، وحصر مخالفات الإنفاق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها .

جاء ذلك خلال لقاءة بمندوب المالية بالوحدات الحسابية بالجامعة، وبحضور الأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ،والدكتور محمد مصطفى وكيل وزارة المالية بالقليوبية ، والأستاذ أيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية والأستاذ حاتم عوض الله مراقب مالى للجامعة ،والأستاذ رفعت خليل مدير عام الوحدات الحسابية بالمالية .
وأشار رئيس الجامعة الى أن عقيدتنا فى العمل العام هوالترشيد والاستدامة فى الأنفاق ،مشيرا على أن هناك تحديات كبيرة نسعى الى تحقيقها من خلال خلق حالة من الرضا بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
من جانبها وجهت أمين عام الجامعة الشكر للمديرين المالين بالجامعة على الجهد الذى يقومون به فى الحفاظ على المال العام ،وحوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون.
وقال الدكتور محمد مصطفى أننا نسعى الى دعم الجهاز المالى بالجامعة من أجل تحقيق الجودة الادارية وترشيد الانفاق الحكومى من خلال توحيد شكل المستندات الغير نمطية حتى لايكون هناك اختلاف بين الكليات فى هذه المستندات أو النماذج .